تزوير قانون نقية 15 بين الأنبا شنودة والأنبا بيشوي – ج4
في الأعداد السابقة تحدثنا عن قوانين مجمع نقية والقانون الخاص بعدم نقل الأسقف من مكان رسامته ، ثم وجود هذا القانون في قوانين الآباء الرسل ، كما أن وُجد في بعض قوانين المجامع التالية لمجمع نقية ، كما أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أستخدمت هذا القانون في تنحية القديس غريغوريوس عن كرسى القسطنطينية. وفي هذا المقال ، نتحدث عن موقف الأنبا شنودة من قانون نقية 15. فأرجوا قبل قراءة هذا المقال قرأءة الأعداد السابقة حتى تلم بالموضوع كاملاً.
سادساً: موقف الأنبا شنودة من هذا القانون ؟
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة علي الأنبا شنودة هو كيف عرف الأنبا شنودة القوانين المنسوبة لمجمع نقية دون أن يعرف القوانين الأصلية؟ ما سبق ذكره في هذا المقال يؤكد بشدة أن القانون الخاص بنقل الأب الأسقف من مكان رسامته هو قانون رسولي و أصلي لمجمع نقية وأن الكنيسة القبطية أستخدمته مع القديس غريغوريوس النزينزي ، وبالتالي أن ما قاله الأنبا شنودة غير مبنى علي أساس آبائى تاريخى علمى ومبنى علي عدم معرفة بالقانون والتاريخ الكنسى أو أن الأنبا شنودة له مصلحة في أن يكون الأنبا بيشوي هو الأب البطريرك القادم وهو الاحتمال الأكثر ترجيحً ، ونحن نسأل:
- هل درس الأنبا شنودة قوانين الآباء الرسل ؟
- هل درس الأنبا شنودة المجامع المقدسة ؟
- هل درس الأنبا شنودة تاريخ الكنيسة ؟
- هل درس الأنبا شنودة تاريخ الآباء البطاركة السابقين له ليتعلم منهم كيف تم توليهم هذا المنصب الجليل وكيف قادوا الكنيسة؟
- هل درس الأنبا شنودة سيرة القديس البابا تيموثاوس البابا الـ 22؟
- هل درس الأنبا شنودة القداسات الإلهية وخصوصاً القداس الغريغوري لأنه علي الأقل قبل دراسة القداس سوف يقرءا الدارس سيرة كاتبه؟ فهل قرأ الأنبا شنودة سيرة القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات؟
- هل درس الأنبا شنودة طقس رسامة الأسقف؟
لو الأنبا شنودة درس دراسة جيدة أي ما سبق ذكره ، لما وقع في هذا الخطاء التاريخي الذي سيحاسب عليه يوماً ما … أمام التاريخ أو أمام الله!!
هل يثبت هذا أن الأنبا شنودة لا يعرف تاريخ الكنسية ومجامعها؟ أم أنه يحاول خداع الشعب القبطي المطحون بين سندان الحكومة ومطرقة الجهل بالتاريخ الكنسى؟
بعد ما ذكرت سابقاً ، أريد أن أعرف كيف يجهل الأنبا شنودة قوانين الرسل وقوانين مجمع نقية والمجامع الأخري؟ هل ذلك عن عمد أم عدم دراسة ؟ أم أن له مصلحة في أن يخفى الحقيقة ؟ واي اختيار سيكون أسوءا من الآخر.
ولنستكمل ما ذكره قاله الأنبا شنودة للانبا بيشوي – حسب رواية الأنبا بيشوي:
“.. كل بطاركة الكنائس الأرثوذكسية في العالم سواء البيزنطية أو العائلة بتاعتنا كان لديهم أبراشيات أو كانوا مطارنة وأساقفة”
ونحن نسأل ، هل هذا يلغى قوانين الآباء الرسل ، وقوانين نقية ومجمع أنطاكية وبقية المجامع التى حرمت نقل الأسقف من مكان رسامته؟ وهل هذا يعفى الكنائس المذكورة من كسرها لقوانين الآباء الرسل وبقية المجامع سابقة الذكر؟ وهل الكنيسة القبطية التى تفتخر بأنها علمت اللاهوت والآباء للعالم أجمع وصاحبة أول مدرسة لاهوتية في التاريخ تتبع قوانين لكنائس مختلفة عنها في التراث والتاريخ. ويعلق الدكتور رودلف ينى في مجلة الرسالة عدد مايو 1996 قائلا:
“عندما أُثيرت في العالم الماضي المشكلة الخاصة بقانون انتخاب البطريرك نشرت مجلة الكرارة مقالاً افتتاحياً بهذا العنوان [كل بطاركة كنائسنا الأرثوذكسية كانوا قبلاً أساقفة] في 5 مايو 1995. وذكر المقال بلا تعليق كيف أن جميع البطاركة في الكنائس الأرمينية والأثيوبية والسريانية والهندية في الوقت الحالي كانوا من قبل أساقفة، وبقى السؤال الحائر: ما علاقة هذا بنا؟
ثم جاءت مشكلة حرمانات القدس ومشاكل أخري كثيرة شغلت الأذهان، وعلي رأسها زيادة الضغط والأرهاب الواقع علي أقباط مصر، ونسى الموضوع. ولكن السؤال باقي بلا جواب: هذه الكنائس المذكورة، وإن كانت تتفق معنا في الإيمان بطبيعة السيد المسيح إلا أن لها طقوساً تختلف عن طقوسنا، وقداسات تختلف عن قداساتنا، ولها قوانين كنسية خلاف كنيستنا، وأصوامها وأعيادها ربما لا تتفق مع أصوامنا وأعيادنا. وحتى الكتاب المقدس لدي البعض منها يختلف في عدد أسفاره عن كتابنا المقدس. والسؤال: هل نأخذ تقليدنا مما تفعله الكنائس الأخرى حالياً خلافاً للتقليد أم نأخذ من التقليد الذي تسلمناه من الآباء!!؟”
” فالمطران من حقه أن يرشح نفسه”
هذه العبارة التى قالها الأنبا شنودة ستجعله يقف يوماً أما التاريخ مططئ الرأس بكل خزي وعار لأنها تحريض علي كسر صريح للقانون ألرسولي النيقاوي وهي كفيله بأن تمحى كل تراثه. فقد نسى الانبا شنودة ما ذكره من قبل فيما يخص ترشيح المطارنة لكرسى الآب البطريرك فاهو بعض ما ذكره الأستاذ نظير جيد:
1- مجلة مدارس الأحد – أبريل 1954 العدد الرابع / السنة الثامنة – رئيس التحرير المسؤول : نظير جيد – الصفحة الأولي والثانية، كتب تحت عنوان “”اللجنة القبطية” تفقد ثقفة الشعب “:
“الثابت في تاريخ الكنيسة أنها أستقرت منذ أكثر من ألف سنة علي أختيار البطريرك من فئة الرهبان فيجب أحترام هذا التقليد والعمل به، كما أنها درجت من قديم علي أن يكون البطاكة من الرهبان الذي لم يصلوا إلي رتبة الأسقفية ، لأن علاقة الأسقف بالأبروشية التى يرعاها لا تسمح بتخليه عنها
ومع ذلك فإن اللجنة – سامحها الله – “رأت أن يكون للأساقفة والمطارنة نصيب في الترشيح ، ضاربة عرض الحائط بقوانين الكنيسة وتقاليدها وتاريخا التى أشارت إليها آنفاً ، وضاربة عرض الحائط بإجماع الشعب الذي تجلي فيما أرسلته الهيئات من اقتراحات ، وفيما نشرته الصحف من مقالات …….
لقد درجت الكنيسة منذ 1900 سنة علي عدم اختيار البطريرك من بين المطارنه ، فهل منع هذا الشخصيات القوية التى مازالت أسماؤها تدوي في سمع التاريخ؟”
وفي نفس المقالة يؤكد الأستاذ نظير جيد أن ما حدث عام 1928 في أختيار مطران ليكون بطريركا هو كسر صريح للقانون الكنسى حيث يقول:
“تسير الكنيسة 1900 سنة تقريباً علي تقليد واحد ، تؤيده قوانين ونصوص ، وتنذر كاسرن حروم وعقوبات ، فينسون هذا كله يم يكسر هذا التقليد منذ عام 1928 فيعتمدون علي هذا الكسر كحجة ولم تمضى عليه إلا 26 سنة لا غير !! 26 سنة كلها ظلام وفساد. أقنعت كل من أشترك في كسر القوانين والتقاليد الكنسية بأننا قد أخطأنا ، ويجب أن نرجع إلى تقليدنا القديم ..”
2- مجلة مدراس الأحد – يونيو ويوليو 1954 العددان السادس والسابع / السنة الثامنة ، يقدم الأستاذ نظير جيد بحث للعالم القبطى المعروف المتنيح الأستاذ يسى عبد المسيح تحت عنوان “عدم قانونية أختيار البطريرك من بين الأساقفة ” وفي مقدمته يقول الأستاذ نظير جيد:
“ليس هذا رأياً خاصاً ننشره للأستاذ الكاتب ، وإنما هو رأينا جميعاً ورأي الكنيسة كلها عبرت عنه جميع هيئاتها ، بل هو رأي القوانين والآباء والتاريخ الكنسى بشتى عصورة … وما الأستاذ يسى في هذا البحث إلا معبر عن هذا الراي ومسجل له، تكلم بلسان الشعب جميعه ونحن نؤمن بكل ما ورد في هذا المقال من أفكار. والبحث يناول الموضوعات بالإثباتات الآتية: 1 – البطريرك – كأسقف – تمنعه القوانين الكنيسة من ترك إيبارشيته إلي غيرها. 2 – أقوال العلماء في أختيار البطريرك من رتبه غايتها “قمص”. 3 – التقليد الذي سارت عليه الكنيسة القبطية منذ تأسيسها حتى أوائل القرن الحالي. 4 – طقس رسامة البطريرك، وما ورد في كتاب “تكريس البطاركة”. خاتمة: آراء بعض الآباء المطارنه”
وفي نفس البحث يذكر الأستاذ يسى عبد المسيح :
“قرار مجمع من أساقفة الكنيسة القبطية صدر في سنة 1865 م بعد نياحة الأنبا ديمتريوس البطريرك 110 بعدم جواز ترقية الأسقف إلي البطريركية واسند هذا المجمع قراره إلي الكتاب المقدس والقوانين والتاريخ وأقوال الآباء وختم هذا القرار بقوله « لا نسلم ولا نسمح قط للكهنة وشعب الكرازة المرقسية بحل وتعدي هذه الحدود الأبوية وكل من يطلب هذه الرتبة من الأساقفة أو المطارنة أصحاب الكراسي أو سعى فيها أو رضي بها أو أحد سعى لها في شأن يطلبوه لها كاهناً كان أو رئيس كهنة أو علمانياً يكون محروماً »
وأحب أن أختم هذه النقطة باقتباس من كتاب “تاريخ المسيحية الشرقية” للعالم القبطى الدكتور عزيز سوريال تحت عنوان “بدعة جديدة في تاريخ البطاركة” حيث قال:
“بعد وفاة البطريرك كيرلس الخامس في أغسطس 1927، أقدم كبار رجال الكنيسة القبطية علي خطوة مجافية للتقاليد المعمول بها في أختيار البطريرك. فحتى ذلك التاريخ كان البطريرك يُختار من بين الرهبان البسطاء بواسطة الأرخونات أو الشخصيات البارزة في المجتمع بالتشاور مع كبار رجال الكنيسة ، وذلك وفق التقاليد القديمة للآباء الباكرين والسير علي خطاهم كما صورها كتاب العصور الوسطى.” تاريخ المسيحية الشرقية – دكتور عزيز سوريال عطية – ترجمة أسحاق عبيد – الناشر المجلس الأعلي للثقافة – الطبعة الأولي 2005 – ص 139.
– ما هو موقف الأنبا شنودة من مجمع 1865؟
ما هو موقف الأنبا شنودة والمتنيح الأنبا صموئيل أسقف الخدمات وحتى الآباء البطاركة الذين كانوا أساقفة وهم (البابا يؤنس التاسع عشر – تنيح في 21 يونيو 1942، و البابا مكاريوس – تنيح في 31 أغسطس 1945 ، والبابا يوساب الثانى – تنيح في 13 نوفمبر 1956) من قانون المجمع المقدس للكنيسة القبطية المنعقد في 1865 الذي نص علي:
« لا نسلم ولا نسمح قط للكهنة وشعب الكرازة المرقسية بحل وتعدي هذه الحدود الأبوية وكل من يطلب هذه الرتبة من الأساقفة أو المطارنة أصحاب الكراسي أو سعى فيها أو رضي بها أو أحد سعى لها في شأن يطلبوه لها كاهناً كان أو رئيس كهنة أو علمانياً يكون محروماً »
هل الآباء السابق ذكرهم (بما فيهم الأنبا شنودة) يعتبروا محرومين؟ – أنى هنا أطرح السؤال فقط ، وأضع قانون المجمع السابق ذكره أمام القارئ ليفكر هو – و ما موقف كل من تسول له نفسه من الأساقفة لترشيح نفسهم لمنصب الأب البطريرك؟ هل هذا يؤكد أن الأنبا شنودة ومعه الأنبا بيشوي وكل الأساقفة – الذي يعدون خططهم ويجمعون مريدهم حولهم لخوض معركة الجلوس علي كرسى مار مرقس – أنهم يجهلون حتى التاريخ المعاصر للكنيسة القبطية وغير أمناء علي القانون الكنسى ، وبالتالي علي أيماننا المسلم مرة للقديسين، فكيف يأتمنوا علي الكثير إذا لم يكونوا أمناء علي القليل؟!!
ً
ولكي لا يأتي ويقول لنا أنه يوجد مجمع آخر للكنيسة القبطية هو الذي أنعقد في 18 يوليو سنة 1928م بعد نياحة البابا كيرلس الخامس قد ألغى قرار المجمع الصادر 1865، أود أن أحيط القارئ بالخلفية التاريخية لهذا المجمع المناقض للتعليم الرسولي الأرثوذكسى والدور الذي قام به الملك فؤاد، وتشرح الأستاذة ايريس حبيب المصري قصة الجلوس علي الكرسي البطريركى بعد نياحة البابا كيرلس الخامس بين فريق “ملتهب الوطنية مستعد للتضحية بالنفس والنفيس في سبيل كرامة مصر واستقلالها” وفريق أخر “منحاز للأنجليز زعماً منه أنهم يعاونوننا نحو التقدم العلمى”، كما وردت في كتابها “قصة الكنيسة القبطية” الجزء السادس “أ” ص 19 – 22 وتذكر أن
“تقدم المخلصون للكنيسة إخلاصاً صافيا بعيداً عن كل مؤثر سياسى بترشيح الراهب حنانيا الأنطونى والأرشيدياكون حبيب جرجس. أما التياران السياسيان فقد تقدم التيار الوطنى بترشيح الأنبا يؤنس ، بينما تقدم التيار المعارض بترشيح القمص يوحنا سلامة المحرقى وكيل مطرانية الخرطوم ….. فلما رأي المعارضون ليوحنا سلامة أنه قبل الترشيح وجهوا إليه – في حملاتهم الدعائية – تهمة التودد إلي الإنجليز. …. وبالطبع وصلت شائعاتهم إلي مسامع الملك فؤاد حاكم مصر. وكان شخصاً لا يرضى بصورة الحكم بل يمارسه فعلاً. فأستدعى توفيق دوس باشا وزير المواصلات واستوضحه حقيقة ما سمع. أجابه الوزير: أنتم تعرفون يا مولانا أن الدعايات لا تعرف التعفف. وتعرفون كذلك من قراءاتكم الكثيرة أن باباوات القبط أوفيا لوطنهم علي مدي الأجيال.”
لاحظ ما قاله الملك رداً علي الوزير توفيق دوس باشا ، كان السبب المباشر لانعقاد المجمع المقدس في 18 يوليو 1928 لتغيير لائحة انتخاب البطريرك (مما يعتبر مخالفة قانونية فالائحة لا يجوز تغييرها في حالة خلو الكرسي المرقسى ) لتسمح للأساقفة أن يرشحوا أنفسهم للكرسى الباباوي:
“قال الملك: نحن الآن في موقف شديد التوتر مع الإنجليز فلا داعى لانتخابات قد تأتى بشخص يقال عنه أنه مشايع للإنجليز. وأنا أعرف الأنبا يؤنس شخصياً وأقدره. ويهمنى أن يكون هو علي رأس الكنيسة القبطية في الوقت الحاضر واعترض توفيق دوس قائلاً: “إن القانون الكنسى القبطى لا يجيز للمطران أن يعتلى الكرسى الباباوي”. ولكن الملك خطط مع الوزير التحايل علي القانون الكنسى وذلك بأن حصر الناخبين في ثلاث فئات فقط وهى: الوزراء السابقين والحاليين، أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب السابقين والحاليين، أعضاء المجلس الملى العام دون المجالس الفرعية بالأضافة إلي أعضاء المجمع المقدس وبعض العلمانيين تخيرهم الملك بنفسه أيضاَ. وعند إحصاء هؤلاء الرجال بلغ عددهم سته وتسعين فقط وحينذاك أمر الملك وزيره بأن يبلغهم رغبته في أن يفوز الأنبا يؤنس بالسدة المرقسية”
وهكذا يظل القانون الكنسى الصادر من المجمع المنعقد في 1865م ساري المفعول علي كل الكنيسة القبطية، فهل يخاف الله المصارعين علي الكرسى الباباوي؟
- لماذا قال الأنبا شنودة ذلك؟
في الحقيقة أن الأنبا شنودة يشعر في أعماقه أنه بطريرك غير شرعي علي الكنسية القبطية وهو يسعى دائما في كل مناسبة أن يثبت لنفسه ولكل من يقرأ أنه هو البطريرك الشرعى في الكنيسة القبطية لذلك يحاول أن يلغى ويطمس كل حقيقة تثبت أنه بطريرك غير شرعي وبالتحديد القانون الكنسي. فالأنبا شنودة لا يطيق كل من يعرف أنه يعرف القانون والتاريخ الكنسى وكتابات الآباء والكتاب المقدس والدليل أنه عمل علي تشوية سمعة الأسماء التالية سواء بأطلاق أتهامات عقائدية باطلة أو تشكيك في أرثوذكسيتهم وابعادهم من التعليم في الكنيسة :
1- أبونا القمص متى المسكين أبيه الروحي الذي رهبنه.
2- الأنبا غريغوريوس ، أستاذه الذي عينه في الإكليريكية.
3- الأنبا أثناسيوس مطران بنى سويف المتنيح
4- الأنبا صموئيل أسقف الخدمات
5- الأنبا يؤنس أسقف الغربية
6- القمص صليب سوريال أستاذ القانون الكنسى
7- الدكتور وليم سليمان
8- الدكتور سليمان نسيم
9- الدكتور عونى برسوم أستاذ القانون الكنسي.
10- الدكتور جورج حبيب بباوي، وقصته معروفه للقاصى والدانى، واشجع القارئ أن يقراء الخطابات الشخصية التى أرسلها الآنبا غريغوريوس والأنبا يؤنس أسقف الغربية المتنيح إلي الدكتور بباوي، بالأضافة إلي خطابات الأنبا غريغوريوس إلي الأنبا شنودة والأنبا بيشوي وكلها موجودة علي موقع الدراسات القبطية www.coptology.com ، كما أنه يوجد ملف خاص بقضية حرمان الدكتور بباوي علي موقع www.CopticTruth.com .
والأكثر من ذلك فهو قيامه برسامة كثير من الأساقفة دون السن القانوني ، ودون مؤهلات لتحملهم هذه المسؤلية الجسيمة. لكي بذلك يلغى القانون الخاص برسامة الآباء الأساقفة… وإلغاء قانون وراء قانون حتى يصبح الأنبا شنودة هو القانون.
هل يستحق الأنبا شنودة أن يأخذ أي من الألقاب التى تُعطى له مثل أثناسيوس وخليفة الرسل وعمود الدين وقاضى المسكونة …الخ الألقاب التي كانت تًعطى لباباوات الكنيسة القبطية العارفين بعلوم الكنيسة وتاريخها؟
