الرئيسية > القانون الكنسى > تزوير قانون نقية 15 بين الأنبا شنودة والأنبا بيشوي – ج5

تزوير قانون نقية 15 بين الأنبا شنودة والأنبا بيشوي – ج5

أكتوبر 22, 2009 أضف تعليق Go to comments

في الأعداد السابقة تحدثنا عن قوانين مجمع نقية والقانون الخاص بعدم نقل الأسقف من مكان رسامته ، ثم وجود هذا القانون في قوانين الآباء الرسل ، كما أن وُجد في بعض قوانين المجامع التالية لمجمع نقية ، كما أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية استخدمت هذا القانون في تنحية القديس غريغوريوس عن كرسي القسطنطينية. وتحدثنا عن موقف الأنبا شنودة من قانون نقية 15. وأنه بتصريحاته للأنبا بيشوي أن نقية 15 قانون غير أصلى أثبت أنه لا يعرف تاريخ وقوانين الكنيسة التي يرأسها، كما ،أنه يناقض كل ما كتبه الأستاذ نظير جيد في المقالات التي كتبها في مجلة مدارس الأحد قبل رهبنته. وفي هذا المقال الأخير نتحدث عن موقف الأنبا بيشوي من نقية 15 ولماذا الأنبا بيشوي بالذات الذي صرح لها البابا شنودة أن نقية 15 غير أصلى، وكيف أن الأنبا بيشوي في حواره يثبت عدم أمانته للقانون الكنسي الذي كان يجب أن يكون حارساً له لا مدعياً عليه ، فأرجوا قبل قراءة هذا المقال قراءة الأعداد السابقة حتى تلم بالموضوع كاملاً

سابعاً: موقف الأنبا بيشوي من هذا القانون؟
في البداية نود أن نشكر الأنبا بيشوي من عمق قلبنا لأنه نطق كلمة حق لأول مرة – علي حدّ علمى – وهى أن اللائحة الحالية الخاصة باختيار الأب البطريرك تتعارض مع مجمع نقية المسكونى….. ولا أجد أفضل ما قٍيل عنها بفم أبونا المتنيح الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمى، حيث ذكر في خطاب إلي الأنبا أنطونيوس مطران سوهاج والمنشاة وقائم مقام البابا البطريرك بتاريخ 13 مارس 1971، حث قال:

“إني أري أن اللائحة الحالية لانتخاب البطريرك لائحة خاطئة من ألفها إلي يائها، خاطئة أصلاً وفرعاً. وأصارحكم بأنني أجد من العار علي كنيستنا معلمة المسكونة أن تكون لها في النصف الثاني من القرن العشرين لائحة كهذه جانبت الصواب من كل وجه. وتحت مسئوليتي أقر أن هذه اللائحة ليست إنجيلية لأنها تعارض الكتاب المقدس نصاً وروحاً. وليست كنسية لأنها تعارض القانون الكنسي نصاً وروحاً. ”

ويضيف فى خطاب أخر بأن هذه اللائحة:

“تعارض الكتاب المقدس والقانون الكنسي وتجانب التعليم الرسولى في كنيستنا الأرثوذكسية سواء فيما يتصل بشروط المرشح للكرسي البطريرك أو فيما يتصل بالناخبين أو فيما يتصل بعملية الانتخاب وما سمي خطأ بالقرعة الهيكلية…. ولكنني لابد إرضاء لضميري علي الأقل أن أكتب لكم هذا الخطاب لتسجيل موقفي في هذه المرحلة التاريخية المصيرية ودهشتي مما قررتموه من العمل باللائحة الحالية علي ما فيها من أخطاء جوهرية أساسة. ”

وإذا كان الأنبا بيشوي أمين علي الكنيسة التي يدعى أنه يدافع عنها وعن عقيدتها كما يحاول أن يقنع الشباب بذلك في مؤتمرات تثبيت العقيدة ، فلماذا لا يسعي إلي تغيير اللائحة الحالية لأنتخاب الأب البطريرك ، وهو الذي له مكانه خاصة عند الأنبا شنودة؟ ليجعلها تتناسب وتتوافق أهم مجمع مسكونى في تاريخ الكنيسة. وللأسف الشديد الأنبا بيشوي يناقض نفسه ، فبعد أن قال رأيه أن اللائحة الحالية تتعارض مع قوانين مجمع نقية ، حاول أن يخدع القارئ ويعطى مصداقية لهذه اللائحة بقوله:

” أنا أقول دائما إن هذه اللائحة هي التي أتت لنا بالبابا كيرلس والبابا شنودة.. وهذا يكفي فلماذا تريدون تغييرها.”

يا أنبا بيشوي حتى لو كان هذه اللائحة هى التى أتت بالبابا كيرلس هذا لا يجعلها متوافقة مع القانون الكنسى ، فلم يولد بعد من هو فوق القانون الكنسى حتى ولو كان الأنبا شنودة أو البابا كيرلس …. قانون الكنيسة فوق الكل …. أين هو ضميركم؟؟
أين أمانة الأنبا بيشوي في التعليم؟ كيف لا يذكر للأنبا شنودة أن القانون الخاص بنقل الأسقف أصلي ليس منسوباً لنقية وأنه يوجد في أكثر من مجمع؟ هذا يحدث إلا اذا كان الأنبا بيشوي لا يعرف قوانين نقية ولا المجامع التى سبق ذكرها، أو أنه له مصلحة في عدم ذكر ذلك للأنبا شنودة.

ثامناً: هل الأنبا شنودة فوق القانون الكنسى؟
في هذا الحوار يضع الأنبا بيشوي الأنبا شنودة فوق القانون الكنسى وبالتحديد فوق قوانين المجامع السابق ذكرها…. فبعد أن أثبتنا أن قانون انتقال الأب الأسقف (نقية 15) لا تمسه أي يد بالتحريف وأنه قد تم استخدامه في التاريخ الكنيسى في قصه مشهورة وبعد أن ذكر الأنبا بيشوي أن اللائحة الحالية هي ضد قوانين نقية وأنه – حتى وقت حواره مع الأنبا شنودة – كان ملتزماً بقوانين نقية في أنه لا يجوز أن ينتقل أسقف من مذبحة، يلغى الأنبا شنودة ذلك كله بعبارة واحدة “المطران من حقه أن يرشح نفسه” وبهذه العبارة قد ألغى الأنبا شنودة القوانين السابق ذكرها (الرسل 14، نقية 15، أنطاكية 21 و سرد يكا 1 وخلقدونية 5) ، فأين أبحاث الأنبا بيشوي الذي أعتبره أبونا بسيط أنه واحد من أهم خمسة لاهوتيين في العالم، كيف عرف الأنبا بيشوي في البداية أن الأسقف لا يجوز أنتقاله من مذبحه ؟ وهل عبارة الأنبا شنودة ” قوانين مجمع نيقيا ليست كلها حقيقية ففيها قوانين أصلية وقوانين أضيفت إليها بعد ذلك والقانون الذي تقول عليه ليس من قوانين مجمع نيقيا الأصلية ” كافية لأن تلغى قناعة الأنبا بيشوي بأنه لا يجوز أن ينتقل الأسقف من مكان رسامته؟

وأمعاناً في وضع الأنبا شنودة فوق القانون الكنيسى ، بكل خزي يثبت الأنبا بيشوي ان الأبنا شنودة فوق القانون الكنيسى فيذكر أن:
قال: أي رأي أقوله الآن يبقي وكأني بأغلط البابا.. أنا الآن في موقف حرج عندما كان يسألني أحد عن موقفي كنت أقول رأيي الواضح والصريح أما الآن فماذا أقول بعد رأي البابا؟!
ونحن نسأل:
الأبنا شنودة أم قوانين الرسل؟
الأنبا شنودة أم قوانين مجمع نقية؟
الأنبا شنودة أم قوانين مجمع سرديكا؟
هل الأنبا شنودة يتحدث بوحى من الروح القدس ؟
هل أخطاء الأستاذ نظير جيد عندما كان يكتب ضد البابا يوساب؟
هل أخطاء الأنبا شنودة أسقف التعليم عندما كتب ضد البابا كيرلس في مجلة الكرازة؟

والسؤال الأخطر هو: هل معارضة الأب البطريرك جريمة بهذه الدرجة التى ترغم الأنبا بيشوي أن يتنازل عن قوانين الآباء الرسل ومجمع نقية حتى لا يقول للأنبا شنودة “كلامك تعوزه الدقة التاريخية”؟ هل للأنبا شنودة هذه المصداقية في دراسة التاريخ التى تجعل الأنبا بيشوي يتنازل عن رأيه بعبارة واحدة من الأنبا شنودة التى أثبتنا أنها خاطئة من ألفها إلي يأها؟

تاسعاً: لماذا الأنبا بيشوي ؟
من حوار الأبنا بيشوي مع الأنبا شنودة ندرك أن رأي الأنبا شنودة أن الأب الأسقف من حقه أن يرشح نفسه ، ولكن الأنبا شنودة لم يذكر الأسقف بل قال “المطران من حقه أن يرشح نفسه” هذه عبارة عن رسالة مباشرة من الأنبا شنودة للأنبا بيشوي يأمره بها أن يرشح نفسه لمنصب البطريرك القادم، وهذا يفسر لماذا لم يذكر هذا الحوار سوي الأنبا بيشوي والبابا نفسه عندما سُئل في الحوار التليفزيونى الذي ذكره الأنبا بيشوي؟؟

الكل يعلم أن الأنبا شنودة يريد الأنبا بيشوي أن يخلفه والسؤال هو لماذا؟ لكي لا يسمح بفتح ملفات الأنبا شنودة التى تفوح منها رائحة عدم التقوي والأمانة، ملفات كثيرة منها:
1- كسر لقانون الكنسى في تولية منصب الأب البطريرك.
2- كسر القانون الكنسى في محاكمة الآباء الأساقفة والكهنة والعلمانيين.
3- كسر القانون الكنسى في رسامة أساقفة دون السن القانونى ودون مؤهلات الأسقف كما وردت في الكتاب المقدس والتقليد الرسولي.
4- كسر القانون الكنسى في منع الصلاة علي من أختلف معهم.
5- أموال الكنيسة أين هي وكيف تُصرف؟
6- كسر القانون الكنسى في محاكمة و حرمان الدكتور جورج بباوي غيابياً.
7- الأخطاء اللاهوتية التى ورد ذكرها في موقع http://www.coptictruth.com.
8- عمله علي اختزال كل الأقباط في شخصه، مما أضعف وضع الأقباط السياسي.

وافضل خاتمة هي خاتمة الدكتور منير شكري:

وختاماً، القانون يقول بصراحة “ولا يرأس في النصرانية أو يخص بتدبيرها إلا من يعرف شرائعها وسننها ويعمل بها ، فإن كان مخالفاً لذلك فليُعزل عن الرئاسة مقهوراً” (مج 5: 89) ، ولا رئيس إلا من يعرف شرائع الكنيسة وسننها ويحافظ عليها ولا يهملها كلية.” (رسالة مار مينا الرابعة عشر – قراءات في تاريخ الكنيسة المصرية للدكتور منير شكري 1993 – ص 593).

والسؤال الختامى: متى يفيق الأقباط من غفوتهم؟؟

Advertisements
التصنيفات :القانون الكنسى
  1. لا توجد تعليقات حتى الأن.
  1. No trackbacks yet.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: